تعتزم الحكومة السويدية دراسة إمكانية حماية السكان المدنيين في حال وقوع هجوم مسلح على البلاد، والتحقيق في حالة الملاجئ وإعادة ترميمها وتجديدها.
حيث بدأت الحكومة مؤخرًا تحقيقًا لمراجعة مدى توفر الملاجئ وسعتها، وكيفية تنظيم إيواء السكان فيها في حال وقوع هجوم مسلح، وتحديد المنظمة التي ينبغي أن تتولى حماية السكان المدنيين.
وقال وزير الداخلية ميكائيل دامبيري، "إن هذا التحقيق جزء من مشروع إعادة نشاط الدفاع المدني، فنحن نعمل الآن على زيادة استعداد المجتمع للأحداث الخطيرة أو للحرب في أسوأ الحالات. ففي العقود الأخيرة، أهملت الملاجئ ولم تتأكد أي جهة من أنها ما زالت تلبي المعايير المطلوبة".
وستركز الحكومة على إعادة ترميم منشآت تابعة للدفاع السويدي، والتي أهملت إلى حد كبير منذ نهاية الحرب الباردة. وعلى الرغم من تدمير العديد من مرافق الطوارئ المدنية ومخازن الطوارئ، لا تزال الملاجئ موجودة وإن كانت بحالة سيئة.
وتمتلك السويد اليوم حوالي 65 ألف ملجأ أو مأوى يمكن أن تستوعب جميعها حوالي سبعة ملايين شخص من أصل عشرة ملايين يعيشون في البلاد. وتقع هذه الملاجئ في أنواع مختلفة من المباني وبمعايير مختلفة، لكن إعادة تجهيزها من الممكن إتمامه في غضون 48 ساعة.
كما شدد دامبري على ضرورة أن يشمل التحقيق مراجعة لمعايير الملاجئ والتحقيق فيما إذا كانت هناك حاجة لملاجئ جديدة، فضلًا عن تحديد المنظمة التي يجب أن تتولى مسؤولية تنسيق حماية السكان المدنيين.