اقترحت الحكومة السويدية، الخميس 12 يناير/ كانون الثاني، إلغاء تصاريح الرقص الصارمة في الحانات والنوادي الليلية، وبهذا تكون الحكومة في طريقها إلى إلغاء قانون عمره 67 عاماً.
وقال وزير العدل جونار سترومر إن هذا الأمر سيعتبر إصلاحاً للحرية الذي طال انتظاره. مضيفاً إنه ليس من المعقول أن تنظم الدولة رقص الناس.
أما بالنسبة للرقص في الأماكن العامة، فسيحتاج المنظمون إلى إبلاغ الشرطة حتى يمكن تقييم المخاوف الأمنية المحتملة.
ويعود القانون، الذي كان موضوع نقاش منذ عقود، إلى عام 1956 عندما كان السياسيون يحاولون كبح جماح موجة الرقصات التي اجتاحت البلاد في ذلك الوقت، حيث كان الشباب يتناولون الكحول بشكل غير طبيعي وييستمتعون بالرقص ويستمعون إلى ما اعتبره البعض في ذلك الوقت موسيقى غير أخلاقية.
ومن المتوقع إدخال التغييرات على القانون الجديد اعتباراً من 1 يوليو/ تموز 2023.