كشفت السلطات الضريبية السويدية النقاب عن تحقيقات واسعة شملت 18 مركز حوسبة، وجرى تقدير الضرائب والغرامات المترتبة على هذه الشركات بنحو مليار كرونة سويدية. ووفقاً لتقارير السلطات، فإن هذه المراكز كانت تستخدم في تعدين العملات الرقمية سراً، وهو ما يعرف بالتعدين.
أوضح باتريك ليلكفيست، مسؤول الاستخبارات في الإدارة الضريبية، أن هذه المراكز قدمت نفسها على أنها تعمل في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والرسوم المتحركة، وذلك لتجنب الشبهات حول نشاطها الحقيقي. وأضاف أن الشكوك انتابت السلطات بسبب نوع المعدات التي تم شراؤها أو استئجارها، والتي غالبًا ما تستخدم في تعدين الكريبتو، مما أثار الريبة حول طبيعة العمليات الفعلية لهذه الشركات.
الإجراءات القانونية والتحديات
لم تقم السلطات بمقاضاة الشركات جنائياً بل فضلت فرض غرامات ضريبية تتعلق بالضرائب المستحقة والمخالفات المتعلقة بالإعفاءات الضريبية، خصوصاً تلك المتعلقة بضريبة القيمة المضافة على المعدات المستخدمة في التعدين. وأشار ليلكفيست إلى صعوبات في تتبع كمية العملات التي تم تعدينها ومصيرها نظراً لأن الشركات لم تحتفظ بالعملات الرقمية بأنفسها ولم يتسنى تحديد مسارها بعد الإنتاج.
مخاوف من غسل الأموال
نبهت الإدارة الضريبية إلى وجود مخاطر متعلقة بغسل الأموال، حيث أن عمليات مراكز تعدين العملات الرقمية لا تخضع لقوانين مكافحة غسل الأموال، مما يزيد من تعقيد الرقابة والتحقيق في هذه الأنشطة.
تم التحقيق مع 21 شركة في المجمل، وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود السلطات لمكافحة التهرب الضريبي والأنشطة الاقتصادية غير المشروعة في سوق العملات الرقمية.