أعلنت الحكومة السويدية عن مشروع قانون جديد يهدف إلى زيادة الأمن والحدّ من الجريمة، ويشمل هذا المشروع حظر الأشخاص الذين يدعمون الشبكات الإجرامية من الإقامة في مناطق محددة، حتى وإن لم يكن قد صدر حكم بإدانتهم بأي جريمة.
وتؤكد المحققة سارة ماركستيد، التي راجعت الاقتراح، أن الحظر قد لا يكون فعالاً في منع الهجمات المسلحة المنظمة أو التفجيرات. لذلك، اقترحت إمكانية فرض حظر الإقامة على الأشخاص الذين يُعتقد بموجب دلائل أنهم قد يكونون مشجعين للجريمة في منطقة معينة وذلك وفق ما أوردت صحيفة أفتونبلادت السويدية.
ويأتي مشروع القانون الجديد هذا بظل التوترات الأمنية المتصاعدة في بعض ضواحي السويد نتيجة للعنف الناتج عن الصراعات بين عصابات المخدرات.
وفي تعليقه على ذلك قال وزير العدل يونار سترومر: «يتمثل جزء مهم من العمل ضدّ جرائم العصابات في تزويد سلطات إنفاذ القانون بأدوات ملموسة لمنع وقوع الجريمة في الحياة اليومية. إن هذا الاقتراح يناسب ذلك جيداً» حسب تعبيره.
[READ_MORE]