قال المدعي العام السويدي، ماتس ليونغكفيست، المسؤول عن التحقيق في تسريبات خطوط أنابيب الغاز بحر البلطيق إنه أمر بإغلاق المنطقة التي يجري فيها تحقيقاً أولياً في "التخريب الجسيم المشتبه به".
وأضاف ماتس: "إنني أتفهم المصلحة العامة، لكننا في بداية التحقيق الأولي، وبالتالي لا يمكنني الخوض في تفاصيل إجراءات التحقيق التي نتخذها".
من جهته، قال خفر السواحل السويدي إن السفن والغواصين وقوارب الصيد والمركبات المائية وغيرها ممنوعة من الدخول في نطاق 9.3 ميلومترات من التسريبين.
يذكر أن الأسبوع الماضي شهد انفجارات تحت البحر في أربعة مواقع قبالة جنوب السويد والدنمارك أدت إلى تسربات ضخمة من الميثان في المياه الدولية في بحر البلطيق.
وقالت السلطات الدنماركية إن خطوط أنابيب الغاز الطبيعي نورد ستريم 1 و2 توقفت عن التسريب. ومع ذلك، قال خفر السواحل السويدي يوم الإثنين إن إحدى طائراته أبلغت عن زيادة التسرب في نورد ستريم 2.
كما تم إرسال غواصة إنقاذ قادرة على القيام بمهام غوص متقدمة بالإضافة إلى سفن خفر السواجل السويدية إلى موقعي التسريب قبالة السويد. لا يزال من غير الواضح متى سيتمكن الغواصون من النزول إلى خطوط الأنابيب.
قالت رئيسة الوزراء الدنماركية ميت فريدريكسن إن "الفعل غير مسبوق وننظر إليه بجدية بالغة"، وأضافت إن التحقيق "جارٍ الآن. تم رفع الاستعداد في قطاع الطاقة. وبالتعاون مع شركائنا وحلفائنا، نعمل على زيادة الوعي بالبنية التحتية الحيوية".
وكان مجلس الأمن قد عقد اجتماعاً طارئاً يوم الجمعة بشأن "الهجمات" على خطوط الأنابيب، ونشر باحثون نرويجيون خريطة تتوقع أن يمتد غاز الميثان إلى مساحات شاسعة من منطقة الشمال الأوروبي.