نشر الموقع الاقتصادي العالمي بلومبرغ خلال عطلة نهاية الأسبوع قائمة للدول الأكثر عرضة لحدوث فقاعة الإسكان، واحتلت السويد المرتبة الثالثة ضمن القائمة.
لكن وفقاً لخبيرة الاقتصاد يوهانا كول فإن هذا التصنيف مضلل إلى حدٍ ما، حيث قالت إنهم يفتقدون إلى حقيقة أن ميزانية الأسرة تلعب دوراً في الدخل، والأسرة السويدية قادرة على الادخار والتعامل مع ارتفاع سعر الفائدة وأسعار السكن.
تحدث الفقاعة المالية عادة عندما ترتفع الاستثمارات في أصول ما إلى ما هو أكثر من قيمة هذه الأصول الحقيقية، وتحدث الفقاعة العقارية أو فقاعة الإسكان عندما تزداد أسعار العقارات زيادة مضطردة بناءً على زيادة الطلب والمضاربات. وتبدأ عادةً عندما يزداد الطلب على العقارات، إذا كان العرض محدوداً عندما يزداد الطلب، وعادة ما يستغرق الأمر بعض الوقت ليكفي العرض هذا الطلب. لكن هذه الفقاعة سوف تنفجر عاجلاً أم أجلاً محدثة أزمة مالية كما حصل في الولايات المتحدة الأمريكية "أزمة الرهن العقاري" قبل عدة سنوات وتحولت إلى أزمة مالية عالمية.
وبالعودة إلى السويد فقد تباطأ اتجاه زيادة أسعار السكن لفترة طويلة، مما أدى إلى انخفاض أسعار المساكن، وحصلت مبادرات سياسية مثل شرط الاستهلاك الذي قدمته الحكومة العام الماضي لتهدئة سوق الإسكان.
بسبب انخفاض الأسعار بدأ العديد من الخبراء بالحديث عن فقاعة الإسكان في السويد، والآن تأتي تحذيرات دولية بهذا الشأن منذرة بحدوث أزمة اقتصادية. كما صدرت الأسبوع الماضي تحذيرات من بروفيسور سويدي حول زيادة عقود التأجير أندرا هاند.
لكن خبيرة الاقتصاد يوهانا كول الخبيرة بالادخار أيضاً لا تعتقد بأن الأمور بالسويد تسير بهذا الاتجاه، إذ تقول لقد قاموا أي بلومبرغ بفحص مديونية الأسرة من حيث الإيجار والدخل، إنها بالطبع أجزاء ذات صلة، لكن فاتهم أن ميزانية الأسرة تعتبر جزء من الدخل الذي يتحول إلى مدخرات، إن الادخار كان عالياً لدى الأسر السويدية، ومعظمهم لديهم هوامش جيدة لموارد مالية، ما يعني أن بإمكانهم التعامل مع أسعار الفائدة وارتفاع أسعار السكن.