طُرح مقترح جديد يفيد بطرد المستأجرين من منازلهم في السويد بحال شارك أولادهم بارتكاب الجرائم في المناطق المجاورة لمكان سكنهم، لكن بشرط أن يكون الأهل قد تلقوا تنبيهات حول هذه الجرائم دون أن يتخذوا أية إجراءات حيالها.
وقدّم "توماس إدليني" (Thomas Edling)، عضو المحكمة العليا في محكمة "سفيا هوفرات" (Svea hovrätt)، تقريره إلى وزير العدل السويدي "يونار سترومر" (Gunnar Strömmer) من حزب المحافظين (M)، مقترحاً كيف يمكن تعديل قانون الإيجار.
وقال إدليني: "في المناطق المعرضة للخطر، الإيجار هو الشكل الرئيسي للسكن. العديد من الأشخاص يشعرون بعدم الأمان، وقد تم إبلاغنا بأن العديد من الأشخاص يرتكبون جرائم في المنطقة المجاورة لمكان إقامتهم". مضيفاً أن القانون يجب أن يأخذ في الاعتبار الأشخاص الآخرين الذين يعيشون في نفس المنطقة، قائلاً: "الأغلبية العظمى من الناس يتصرفون بشكل جيد، وهؤلاء هم الذين نود أن نعطي أولوية لمصالحهم" وذلك وفق ما جاء في صحيفة سيدسفينسكان السويدية.
وحسب المقترح، يجب أن يتم فصل أي شخص يهدد أمان الآخرين من الإيجار فوراً. اليوم، على المستأجر مراقبة سلوك الساكنين المشتركين والأطفال داخل الشقة. وفقاً للتقرير، يجب الآن أن يكون المستأجر مسؤولاً أيضاً عن أفعال الساكنين المشتركين والأطفال خارج المسكن، مثل المنطقة المحيطة.
هذا وأكد وزير العدل، سونار سترومر، على أهمية توسيع نطاق المسؤولية، موضحاً أن الأمر لا يتعلق بطرد الوالدين تلقائياً في حالة ارتكاب الأطفال لجريمة، ولكن يتعلق بتحميل المستأجر المسؤولية إذا تم تنبيهه بارتكاب الجريمة ولم يتخذ إجراءات.