أعلنت الحكومة السويدية عن نيتها تشديد إجراءات مكافحة الاحتيال في نظام المساعدات الاجتماعية المرتكب خارج البلاد. وتشمل الخطط المطروحة دراسة إمكانية فرض رقابة في المطارات واستخدام نظام الإشارة على جوازات السفر للكشف عن المدفوعات غير القانونية للأشخاص الذين غادروا السويد.
وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية آنا تينيه خلال مؤتمر صحفي: «نحن نعلم أن الإقامة أو السكن خارج البلاد يُعدّ من عوامل الخطورة الخاصة».
ويُشار إلى أن الدنمارك تطبق نظام مراقبة مشابه، حيث يتم التحقق من المسافرين عند وصولهم للتأكد مما إذا كانوا قد تلقّوا مساعدات مالية بشكل غير قانوني خلال إقامتهم في الخارج.
أما في هولندا، فيُستخدم نظام الإشارة على جوازات السفر، الذي يتيح رفض إصدار جواز جديد لمن لديه ديون مستحقة مثل القروض الدراسية أو التزامات تجاه نظام الرفاه الاجتماعي.
كما ترغب الحكومة السويدية في دراسة ما إذا كان ينبغي السماح لمؤسسة التأمينات الاجتماعية (Försäkringskassan) وهيئة المعاشات التقاعدية (Pensionsmyndigheten) باستخدام البيانات البيومترية مثل بصمات الأصابع وغيرها من السمات الفريدة لتحديد الهوية.
وأشارت الوزيرة إلى أن معظم مزايا نظام التأمين الاجتماعي السويدي تشترط الإقامة الفعلية في البلاد، وأضافت: «يتكبد دافعو الضرائب مبالغ ضخمة كل عام بسبب أشخاص يغادرون السويد لفترات طويلة دون الإبلاغ عن ذلك، ومع ذلك يواصلون تلقي مزايا تعتمد على الإقامة، مثل بدل الأطفال، بدل السكن، ومعاش التقاعد المضمون».
وقد تم تعيين ستيفان سترومبيري، القاضي السابق، كمحقق رسمي في القضية، ومن المقرر أن يقدم تقريره النهائي في أبريل من العام المقبل.