الحكومة تلغي قرار خصم التنقل الجديد الذي كان من المقرر تنفيذه فما السبب؟

ترغب الحكومة بإلغاء خصم التنقل الجديد الذي كان سيبدأ العام المقبل، حيث سوف يتم الاحتفاظ بالنظام القديم الذي يحتوي على مبلغ خصم متزايد. ففي يونيو/ حزيران قرر البرلمان السويدي نوعاً جديداً من وضع قرار خصم التنقل من وإلى العمل، وهذا يعني خفض الضرائب على أساس المسافة بغض النظر عن وسيلة النقل، وكانت الفكرة أن يدخل النظام الجديد حيز التنفيذ العام المقبل، ولكن الآن وافق حزب المحافظين والحزب المسيحي الديمقراطي والحزب الليبرالي وحزب ديمقراطيو السويد على الاحتفاظ بخصم التنقل الحالي، كما كتبت الحكومة في بيان صحفي، واتفق الأطراف الأربعة على زيادة السعر الثابت في النظام الحالي لرحلات العمل بالسيارة.
الإغاثة السنوية
تم اقتراح زيادة المبلغ القياسي الحالي لرحلات العمل بسيارة الشخص من 18 كرونة سويدية إلى 25 كرونة سويدية لكل ميل في مذكرة أرسلتها وزارة المالية للتشاور عليها. كما تمت زيادة الخصم على وقود رحلات العمل بسيارات الشركة من 6.50 كرونة للديزل و9.50 كرونة لأنواع الوقود الأخرى إلى 12 كرونة للميل الواحد، ووفقاً للاقتراح سيستمر الخصم لسيارات الشركة التي تعمل بالكهرباء بالكامل حتى 9.50 كرونة سويدية لكل ميل. ومن المقدّر أن يخفض اقتراح الحكومة الجديدة الإيرادات الضريبية للولاية بمقدار 1.6 مليار كرونة سويدية في عام 2023، ومن المقترح أن تدخل التغييرات على القانون حيز التنفيذ في 1 يناير 2023.
في المقابل بالنسبة للعامل الذي يستخدم سيارته الخاصة ليقطع مسافة أربعة أميال للعمل، فإن الاقتراح يعني إعفاءً ضريبياً سنوياً يقارب 4700 كرونة سويدية أكثر مقارنةً بالنظام الجديد الذي كان سيطبق العام المقبل، حسبما جاء في البيان الصحفي. ووفقاً للمتحدث باسم السياسة الاقتصادية للحزب الاشتراكي الديمقراطي ميكائيل دامبرج Mikael Damberg فإن اقتراح الحكومة يعني أن 260 ألف شخص سيتأثرون بذلك.
تجدر الإشارة إلى أن هذا الاقتراح كان بمثابة ضربة وخيانة لجميع العاملين الذين توقعوا أن يتحسن خصم التنقل بشكل كبير في مطلع العام، لأن ستة أحزاب من أصل سبعة دعموا النظام الجديد الصيف الماضي.