حثّت الحكومة مكتب العمل على اتخاذ خطوات أكبر لتخفيض البطالة طويلة الأمد في السويد وكلفته ببعض المهام، وبدوره قدم مكتب العمل ميزانيته المقدرة لعام 2023، وطالب بمبلغ 400 مليون كرون إضافية على الأقل لتنفيذ تلك المهام.
وقالت وزيرة العمل إيفا نوردمارك: "نرى أن هناك المزيد من العمل الذي يتعين علينا القيام به لكسر البطالة طويلة الأمد، فلدينا أكثر من 20 ألف شخص عاطلون عن العمل لأكثر من 6 سنوات... يقترح مكتب العمل الآن تدابير لتوفير الدعم المناسب".
حوالي نصف المسجلين كعاطلين عن العمل في السويد، أي ما يقارب 180 ألف شخص، هم عاطلون عن العمل لأكثر من عام، وتعد هذه نسبة عالية تاريخياً.
وقد كلفت الحكومة مكتب العمل يزيادة تواجده في المناطق الضعيفة اقتصادياً واجتماعياً، حيث يعيش العديد من الأشخاص العاطلين عن العمل.
وقالت الحكومة السويدية ضمن التعليمات الموجهة إلى مكتب العمل لعام 2022 أن البطالة طويلة الأمد ستنخفض وستنتقل نسبة أكبر من أولئك إلى سوق العمل.
وقالت نوردمارك: نحن نرفع طموحاتنا للعام المقبل"، مؤكدة أن عدد العاطلين المسجلين انخفض بشكل حاد في العام الماضي من 460 ألف في بداية عام 2021 إلى 370 ألف في نهاية العام نفسه، وتابعت: "هناك ظروف أفضل للتركيز على العاطلين عن العمل لفترة طويلة، مكتب العمل لديه الموارد التي يحتاجها للمهمة اليوم".
وفي وثائق الميزانية لعام 2023 قدرت السلطة احتياجها إلى 430 مليون كرون على الأقل لزيادة الاعتمادات الإدارية لهذا الغرض، وتشمل خدمات مطابقة جديدة على نطاق واسع، وأدوات لتقييم ظروف الباحث عن العمل وخبراته وتوجيهه إلى التدابير المناسبة.
وقالت الرئيسة التنفيذية في مكتب العمل ماريا ميندهامار: "تم تطوير خدمات المطابقة في سياق مختلف عن الذي لدينا الآن مع الكثير من العاطلين عن العمل لفترة طويلة".
لكن أشارت نوردنارك أيضاً بأن خدمات المطابقة قد لا تكون نموذجاً يناسب الجميع، مشيرة إلى أن العاطلين عن العمل لفترة طويلة غالباً يتلقون دعماً للدخل ويحتاجون لتدريب لغوي للمضي قدماً.
كما تريد الحكومة من مكتب العمل أن يزيد تعاونه مع البلديات.