قال وزير العدل والداخلية، مورغان يوهانسون، أن الحكومة ستقدم في الأسبوع المقبل اقتراحات لتسهيل طرد العصابات الإجرامية من الأبنية السكنية وغيرها من العقارات.
تصريح الوزير جاء بعد تحقيق أجرته صحيفة Dagens Industri كشف استخدام الشبكات الإجرامية مثل Vårbynätverket للمنازل والأقبية والمقرات التجارية كقاعدة لأنشطتها، وعدم قدرة أصحاب العقارات على طردها بسبب عدم وجود أسس قانونية للقيام بذلك.
وأضاف يوهانسون: "نحن نعمل على تغيير قانون الإيجار لتسهيل اتخاذ إجراءات ضد هؤلاء المجرمين.
وأكد يوهانسون أن الحكومة اتخذت خلال الفترة الماضية الكثير من الإجراءات لمواجهة العصابات الإجرامية بما فيها تشديد العقوبات وزيادة عدد أفراد الشرطة، وهي الآن تجري حواراً من ممثلين عن قطاع العقارات لاتخاذ المزيد من الإجراءات في هذا الصدد.
وقال يوهانسون لكل من يعيش بجوار العصابات وحياته معرضة للخطر أن الحكومة ستتخذ الإجراءات اللازمة قريباً لضمان أن يعيشوا بأمان.