أعلنت الحكومة السويدية عن خطة لتخفيف قيود حماية الشواطئ، بهدف تسهيل عمليات البناء بالقرب من المسطحات المائية، وهو ما لاقى ترحيباً من جهة وانتقادات واسعة من جهة أخرى.
وفقاً للخطة، سيتم إلغاء حماية الشواطئ للمسطحات المائية التي تقل مساحتها عن هكتار واحد، والجداول التي لا يتجاوز عرضها مترين. كما يشمل القرار إزالة حماية الشواطئ للمسطحات المائية التي تم إنشاؤها بعد 30 يونيو 1975.
وصفت وزيرة المناخ والبيئة، رومينا بورموختاري، التعديلات بأنها «تحرير لقوانين حماية الشواطئ» وأكدت أنها مطلب شعبي قائلة: «هذا القرار كان منتظراً بشدة من الشعب السويدي».
وزير البنية التحتية والإسكان، أندرياس كارلسون، أشار إلى أن التعديلات تمثل خطوة نحو تطبيق «حس منطقي» في قوانين حماية الشواطئ.
رغم الترحيب بالتعديلات من البعض، واجهت الخطة انتقادات حادة من دعاة حماية البيئة والمجتمع المدني. ويرى المنتقدون أن التعديلات ستؤثر سلباً على حق الوصول العام للشواطئ (الحق العام السويدي "Allemansrätten") وستتسبب في أضرار كبيرة على التنوع البيولوجي.
وفي وثيقة صادرة عن وزارة المناخ والشؤون الاقتصادية، أُقر بأن التعديلات قد تؤدي إلى «تأثيرات سلبية على ظروف حياة الحيوانات والنباتات على اليابسة وفي المياه». كما أُشير إلى أن الأفراد الذين لا يملكون أراضي قريبة من الشواطئ المتأثرة قد يتضررون من هذه التغييرات.
حذر المعارضون من أن تخفيف القيود سيزيد من صعوبة تحقيق الأهداف المناخية للسويد، وسيؤدي إلى تفاقم الأضرار البيئية.
من المتوقع أن تدخل التعديلات حيز التنفيذ اعتباراً من 1 يوليو 2025، مع استمرار الجدل حول تأثيراتها على البيئة والمجتمع.