قدمت الحكومة السويدية اليوم الموازنة المقترحة لربيع 2024 وتعديلاتها، في ظل توقعات باستمرار تراجع معدل التضخم وارتفاع معدلات البطالة. تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الحكومة لمواجهة الركود الاقتصادي، حماية الرفاهية الاجتماعية، وجعل السويد بلدًا أكثر أمانًا وثراءً.
من جهتها أعلنت وزيرة المالية، إليزابيث سفانتسون، أن الحكومة ستنفذ سلسلة من التدابير الاقتصادية لدعم الاقتصاد والرفاهية الاجتماعية، وتعزيز الأمن الوطني، حيث خصصت الحكومة مبلغًا إجماليًا قدره 17.3 مليار كرونة سويدية لهذا الغرض في ميزانية 2024.
ومن بين الإجراءات المقترحة، دعم الحكومة للمناطق بزيادة تمويل الرعاية الصحية بستة مليارات كرونة لمنع تسريح العاملين في القطاع الصحي، وتقديم مساعدات مالية للبلديات لضمان حصول الأطفال والطلاب على التعليم والدعم اللازم.
ولمكافحة البطالة، ستوفر الحكومة تمويلاً إضافيًا لزيادة عدد المقاعد في البرامج التعليمية المهنية للبالغين، وتمديد المساعدات السكنية المؤقتة للأسر ذات الدخل المنخفض.
كما أكدت الحكومة أيضًا على تعزيز الإجراءات الأمنية، بما في ذلك زيادة التمويل للجهات الأمنية وتسريع خطط إدارة السجون لتوسيع السجون ومراكز الاحتجاز. وتشمل الخطط زيادة الدعم لتعزيز الأمان وتوفير الرعاية للأطفال والشباب الذين يحتاجون للعلاج في مؤسسات الرعاية الصحية.
اقرأ أيضاً: وزيرة المالية: المزيد من الناس سيصبحون عاطلين عن العمل
بالإضافة إلى ذلك، ستخصص الحكومة موارد إضافية لدعم جهود مكافحة التهرب الضريبي والجرائم الاقتصادية، وتعزيز كفاءة تبادل المعلومات بين الوكالات الحكومية.
هذا وتعهدت الحكومة بمواصلة دعم أوكرانيا وتخصيص الموارد اللازمة لتمويل باقي الدعم الذي تم الإعلان عنها في الميزانية التعديلية الاستثنائية لعام 2024، وتعزيز القدرات الدفاعية للبلاد في ضوء تزايد التحديات الأمنية.
تشكل هذه التدابير جزءًا من خطة شاملة لتحفيز الاقتصاد وتعزيز الأمن الوطني، وترمي إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتعزيز التنمية الشاملة في السويد.