قدمت الحكومة السويدية مقترحاً لإجراء تعديلات على قانون المدارس بهدف تعزيز مناخ هادئ وآمن في المدارس، وتمكين المدرسين والعاملين فيها من التدخل للحفاظ على النظام والانضباط في أقسام وباحات المدارس.
ونص أحد الاقتراحات على أنه لا يجوز استخدام الهواتف المحمولة أثناء التدريس إلا وفقًا لتعليمات المدرس، حيث شملت الاقتراح على قواعد أكثر صرامة لاستخدام الهواتف المحمولة في الفصول الدراسية.
وأكدت وزيرة المدارس لينا اكسلسون شيلبلوم أن الحكومة تريد حظر الهواتف المحمولة خلال الحصص الدراسية.
ووفقاً للقانون المعمول به حالياً، لا يحق للمدرسين مصادرة الهواتف المحمولة من الطلاب إلا في وقت الامتحانات، لكن بحسب الاقتراح الجديد سيتمكن المعلمون من مصادرة الهواتف خلال الفصول الدراسية، إلا إذا كان استخدام الهاتف ضرورياً أثناء التدريس.
وقالت اكسلسون: "يجب ألا يعود قرار الاحتفاظ بالهواتف إلى الأطفال لأن ذلك يعطيهم سلطة كبيرة. فالأشياء المنزلية يجب أن تبقى في المنزل بينما المدرس هو وحده من يقرر ما يمكن استعماله خلال الفصول الدراسية".
وبحسب اكسهاتلسون فإنه من خلال هذا الاقتراح سيتضح ما الذي يمكن فعله في المدارس ومن يمكنه القيام بذلك، فالنظام المدرسي يضم العديد من الفئات العاملة بالمدرسة كالمعلمين ومساعدي المعلمين ومساعدي الطلاب ومرشدين اجتماعيين والعديد من الفئات الأخرى التي لا تستطيع معرفة مهامها بوضوح ومعرفة متى بإمكانهم التدخل عند حدوث خروقات في النظام المدرسي.
واقترحت الحكومة أيضاً أن يكون من السهل نقل الطلاب المتنمرين، أو الطلاب الذين انتهكوا القواعد بشكل متكرر، أو عطلوا التدريس، أو أساءوا للآخرين إلى مكان آخر، حفاظاً على مصلحة بقية الطلاب.