الحكومة السويدية تقترح تغييرات تقيّد الدستور

فريق منصّة «أكتر» لأخبار السويد

لمكافحة الإرهاب!

قال وزير العدل السويدي مورغان يوهانسون بأنّ حكومته قدمت مشروع قانون اليوم يزودها بالقدرة على تجريم جميع حالات الوقوف إلى جانب المنظمات الإرهابية.

هناك تشريع قائم شبيه بذلك في النرويج اليوم.

وكانت الحكومة قد قامت بمحاولة شبيهة أثناء الدورة الماضية، لكنّ المجلس القانوني «Lagrådet» ذكر بأنّ تجريم عمليات المشاركة ستكون مخالفة لحرية الانضمام للجمعيات المذكورة في الدستور، ولهذا يجب تغيير الدستور أولاً.

في الماضي تمّ حظر ما يسمّى بالسفر الإرهابي، وكذلك تمويل المنظمات الإرهابية، كما تمّ حظر الاتصال بالمنظمات الإرهابية بشتّى الطرق. لكنّ مورغان يوهانسون شدّد على أنّ ذلك لا يكفي، حيث أنّ التواصل محدود ليشمل أفعال معينة.

وأضاف يوهانسون: كي نتمكن من أخذ الخطوة كاملة لتجريم كامل حالات الوقوف إلى جانب منظمات إرهابية، علينا أن نغيّر الدستور، وهذا ما نفعله اليوم.

شمولية أكبر

وأكد يوهانسون بأنّه مع تغيير الدستور سيصبح كلّ من يشترك في منظمة إرهابية مدان. ويعني اقتراح الحكومة بتغيير الدستور بأنّه يجب أن يوافق عليه البرلمان السويدي، ثم يضع تشريعاً يحدد عقوبة المشاركين في الجرائم المحددة حديثاً، وهو الأمر الجاري تداوله في الوقت الحالي.

هناك اليوم إطار لدى الاتحاد الأوروبي يعرّف الإرهاب. وسيكون من اختصاص المحكمة أن تقرر فيما إن كانت المنظمة موضع المساءلة مغطاة بلائحة الإرهاب لدى الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

ماذا عن حقوق الإنسان؟

عبّرت عدد من المنظمات الحقوقية مثل منظمة العفو الدولية، عن مخاوفها من أنّ تقييدات الدستور قد تشكل انتهاكات لحقوق الإنسان.

وقد علّق يوهانسون على ذلك: نعم علينا دائماً أن نكون حذرين عندما نتحدث عن تغيير الدستور، ويجب عليك دائماً أن تتأكد أنّ لديك غالبية واسعة تدعم قرارك، ولدينا هذه الأغلبية اليوم.

حزب «اليسار» هو الحزب الوحيد الذي وقف ضدّ الاقتراح عند تداوله. حزب «الاعتدال» وحزب «المسيحيين الديمقراطيين» أرادوا أن يكون تجريم المشاركين في المنظمات الإرهابية أكثر سعة حتّى.

في الوقت الحالي بدأ حزب «الاعتدال» يربط بين جرائم العصابات والإرهاب، لكنّ الأمر هذا لن يغطيه التشريع الجديد.

من المخطط أن يدخل الاقتراح الجديد حيّز التنفيذ بدءاً من 1 كانون الثاني/يناير 2023.