قررت الحكومة السويدية اعتماد استراتيجية جديدة للتعاون السويدي في مجال التنمية العالمية، تتعلق بالهجرة، والعودة الطوعية. تشمل الاستراتيجية تخصيص مبلغ 3 مليارات كرونة سويدية للفترة من 2024 إلى 2028، وتعتبر جزءًا من توجيه المساعدات السويدية لتعزيز التعاون بين سياسة الهجرة وسياسة المساعدات. وقد أعلن عن ذلك وزير المساعدات والتجارة الخارجية، بنيامين دوسا، والمتحدث باسم حزب ديمقراطيي السويد لشؤون الهجرة، لودفيغ أسبلينغ، خلال مؤتمر صحفي. وتشكل الاستراتيجية الجديدة عنصرًا مهمًا في تعزيز التعاون بين سياستي المساعدات الخارجية والهجرة، انطلاقًا من الأولويات المحددة في أجندة الإصلاح واتفاقية Tidö.
تهدف الاستراتيجية إلى زيادة المساعدات في المناطق المجاورة، مما يُتوقع أن يسهم في تقليل أعداد طالبي اللجوء القادمين إلى السويد. وقال دوسا: "إذا كانت المساعدات السويدية قادرة على إدماج الناس في سوق العمل ببلدانهم وتقليل رغبتهم في الهجرة إلى أوروبا والسويد، فإن ذلك سيكون فوزًا حقيقيًا لجميع الأطراف".
مكافحة الهجرة غير النظامية
تشمل استراتيجية الحكومة أيضًا جهودًا للحد من الهجرة غير النظامية، حيث يُعتبر أن حركة الناس من دول خارج الاتحاد الأوروبي عبر الحدود دون تلبية شروط الإقامة تفتح الباب أمام تهريب البشر والاتجار. وأشار Ludvig Aspling المتحدث باسم سياسة الهجرة من حزب SD إلى أن "الاستراتيجية تهدف إلى خدمة المصالح السويدية ومواجهة التأثيرات السلبية للهجرة غير النظامية. إن غياب الشرعية للمقيمين في البلاد وعدم عودتهم يُضعف الثقة في أنظمة الهجرة واللجوء، مما يؤدي إلى ظهور مجتمعات موازية".
على اليمين وزير المساعدات والتجارة الخارجية، بنيامين دوسا، وعلى اليسار المتحدث باسم حزب ديمقراطيي السويد لشؤون الهجرة، لودفيغ أسبلينغ
استثمارات في تعزيز الرقابة الحدودية
ستتولى وكالة التعاون الدولي السويدية (Sida) مسؤولية تنفيذ الاستراتيجية الجديدة. وتعتبر الثلاثة مليارات كرونة جزءًا صغيرًا من ميزانية المساعدات الإجمالية، ومن المُقرر أن تُعتبر هذه الأموال مكملًا لإجراءات أخرى في مجال الهجرة والمساعدات.
من بين الاستخدامات المحتملة لهذه الأموال تحسين إدارة الحدود لضمان عودة طالبي اللجوء الذين لا يحق لهم الحصول على حماية إلى بلدانهم الأصلية. كما قد تشمل أيضًا ربط جزء من المساعدات بشروط معينة للضغط على البلدان لاستعادة مواطنيها الذين يُفترض أن يتم ترحيلهم من السويد.
تتضمن أمثلة أخرى كيفية استخدام الأموال دعم إعادة الإدماج، إنشاء مراكز للعودة، أو تعزيز القدرات في إدارة الهجرة واللجوء في الدول الشريكة.