أبواب مغلقة، كاميرات مراقبة، وإمكانية تفتيش حقائب الطلاب – هذه بعض التدابير الأمنية الجديدة التي تسعى الحكومة السويدية إلى إدراجها ضمن قانون المدارس.
بعد أكثر من أسبوع على حادثة إطلاق النار الجماعي في مدرسة "ريسبرسكا" بمدينة أوريبرو، عقدت الحكومة وحزب الديمقراطيين السويديين (SD) مؤتمراً صحفياً للإعلان عن إجراءات جديدة تهدف إلى تعزيز الأمان في المدارس السويدية.
تشديد التدابير الأمنية داخل المدارس
الإجراءات المقترحة تأتي في إطار نتائج تحقيق حكومي سابق حول أمن المدارس، وتشمل إدخال تعديلات تشريعية تلزم الجهات المسؤولة باتخاذ تدابير تحول دون دخول الأشخاص غير المخوّلين إلى المدارس ودور الحضانة.
وقال وزير العدل والهجرة، يوهان بيرشون، في المؤتمر الصحفي: "يجب أن تتخذ جميع المدارس ودور الحضانة إجراءات لمنع دخول غير المصرح لهم أثناء ساعات الدوام. قد يشمل ذلك تعزيز الحماية الخارجية من خلال أنظمة دخول تعتمد على بطاقات إلكترونية أو رموز دخول".
كما ترغب الحكومة وحزب الديمقراطيين السويديين في منح مديري المدارس صلاحيات أوسع لإجراء عمليات تفتيش داخل الحرم المدرسي، بما في ذلك تفتيش حقائب الطلاب وأغراضهم الشخصية. وكان التحقيق الحكومي قد أوصى سابقاً بحصر هذه الصلاحية في المدارس الثانوية والإعدادية، إلا أن الحكومة الآن تسعى إلى توسيع نطاقها ليشمل جميع المراحل الدراسية.
وأضاف بيرشون: "الحادث المأساوي في أوريبرو يؤكد ضرورة توسيع هذه الصلاحيات لتشمل جميع المدارس الابتدائية والتعليم الثانوي للكبار (Komvux)".
وأشار إلى أن الحكومة تسعى أيضاً إلى تعديل مقترح التحقيق الذي ينص على ضرورة إخطار الطلاب مسبقاً بعمليات التفتيش، بحيث يكون التفتيش مفاجئاً عند الضرورة.
إلزام المدارس بوضع خطط طوارئ
إجراء آخر تسعى الحكومة إلى إدراجه ضمن قانون المدارس يتمثل في إلزام الجهات المسؤولة بوضع خطة طوارئ للتعامل مع حالات العنف الخطيرة. وستشمل هذه الخطة جميع المدارس ودور الحضانة لضمان استعدادها لمواجهة مثل هذه التهديدات.
إضافة إلى ذلك، ترغب الحكومة في تعديل القانون بحيث تُلزم المدارس بإبلاغ الشرطة عن أي جريمة يُشتبه في تورط أحد الطلاب فيها أثناء الدوام المدرسي، وهو إجراء لا ينص عليه القانون حالياً.
وقال بيرشون: "لا يوجد اليوم أي التزام قانوني يجبر المدارس على الإبلاغ عن الجرائم، ونحن نريد تغيير ذلك".
ومن المقرر أن تتم مناقشة هذه الإجراءات ضمن مسار تشريعي سريع، على أن تدخل حيز التنفيذ في الأول من يوليو 2025.