يريد وزير الأسواق المالية في السويد مارك ايلغر Max Elger تشديد التحقق من خلفية من يرغب ببدء مكتب للصرافة من أجل مكافحة عمليات غسيل الأموال في البلاد.
وقال الوزير: "نعتزم مراجعة إجراءات التسجيل ويجب التشديد عليها"، فقد حكم على 13 شخصاً بتهمة غسيل الأموال في سودرمالم في ستوكهولم، وسجن رئيس مكتب الصرافة لمدة 8 سنوات و9 أشهر لارتكابه عدة جرائم خطيرة تتعلق بغسيل الأموال وجرائم المخدرات وغيرها، ووفقاً للتحقيق تم غسل أكثر من 200 مليون كرون سويدي مرتبطة بـ 16 شبكة إجرامية.
ونوه الوزير بأنه بالنسبة للحكومة فإن الحكم يوضح أن مكاتب الصرافة هو عمل محفوف بالمخاطر فيما يتعلق بغسيل الأموال، فهو أمر معروف وقد ورد ذكره في تقارير من الشرطة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف ايلغر: "ما يجب التفكير فيه هو المتطلبات التي يجب وضعها على الأفراد الذين يعتزمون إنشاء مكتب للصرافة".