طالب الحزبان المسيحي الديمقراطي، وديمقراطيي السويد SD، بطرد السفير الصيني، غوي كونغيو، من السويد، على خلفية تهديد الصحفي السويدي جوي أولسون.
وكان الصحفي أولسون قد تلقى، يوم الخميس الماضي، رسالة تهديد بالبريد الالكتروني من السفارة الصينية في ستوكهولم، تطالبه بوقف تقاريره المنتقدة للصين أو "مواجهة عواقب أفعاله". وذلك عقب نشره تقارير في صحيفة Expressen، انتقد فيها الصين على إثر حملة مقاطعة شركة الألبسة السويدية H&M، معتبراً الأمر جزء من لعبة سياسية أكبر.
التهديد قوبل بانتقادات حادة من قبل عدد من السياسيين السويديين، وخاصة أن السفير الصيني في ستوكهولم، غوي كونغيو، كان قد مارس ضغوطاً سابقة على سياسيين وصحفيين سويديين.
وقال رئيس حزب المحافظين، أولف كريسترسون، "إنه أمر فظيع، ولكن ليس مفاجئاً"، داعياً الحكومة إلى اتخاذ إجراءات أشد من مجرد استدعاء السفير كما حدث في المرات السابقة.
ورفضت المتحدثة باسم حزب الوسط، كرستين لوندغرين، هذا التهديد، واعتبرته أمراً "غير مقبول على الإطلاق".
في حين انضم حزب اليسار إلى حزبي المسيحي الديمقراطي، وديمقراطيي السويد في المطالبة بطرد السفير.
ويعتقد المتحدث باسم حزب SD، ماركوس ويتشيل، أن سلوك السفير الصيني غوي كونغيو، يضر بالعلاقات السويدية الصينية. وقال: "لا يمكنه البقاء هنا وتهديد الناس كما يفعل… يجب إخباره بأنه شخص غير مرغوب به في السويد".
ووصفت وزيرة الخارجية آن ليندي رسالة السفارة بأنها "غير مقبولة"، لكنها أوضحت في رسالة لـصحيفة Expressen، أن الحكومة لن تطرد السفير الصيني.
خلفية عن الموضوع:
تواجه شركة الألبسة السويدية H&M هجوماً واسعاً في الصين، أدى إلى إغلاق بعض متاجرها، وإزالة جميع منتجاتها من المتاجر الالكترونية مثل Alibaba، وذلك إثر إعلان الشركة في سبتمبر/أيلول الماضي، رفض استخدام القطن الذي تنتجه منطقة شينجيانغ، شمال غرب الصين، حيث يعيش الإيغور، الجماعة العرقية المسلمة، بسبب مزاعم حول العمل القسري.
وتصاعدت حدة الحملة المطالبة بمقاطعة شركة H&M الآن، كجزء من حملة أوسع ضد الشركات الغربية في الصين، على خلفية فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات مشتركة مع الولايات المتحدة ضده أربعة مسؤولين صينيين، لاتهامهم بممارسة انتهاكات ضد جماعة الإيغور المسلمة في إقليم شينجيانغ، وهي أول عقوبات أوربية ضد الصين منذ عام 1898.
