ابتداءً من اليوم، ستتمكن عناصر الجمارك السويدية بالزي الرسمي من حمل الأسلحة النارية لحماية أنفسهم في مواجهة التهديدات المتزايدة على الحدود، وهي خطوة جاءت استجابة لتصاعد وتيرة الجرائم المنظمة ومحاولات تهريب الأسلحة والقنابل اليدوية.
تقول أوليفيا كارلسون، مفتشة في مصلحة الجمارك: "لقد أصبح الوضع في المجتمع أكثر عنفًا، وارتفع الطلب على الأسلحة بين المجرمين. لاحظنا أيضًا تزايد محاولات إدخال الأسلحة والقنابل إلى السويد عبر الحدود."
حتى الآن، كان السماح بحمل الأسلحة مقتصرًا على موظفي الجمارك بالملابس المدنية، لكن مع ارتفاع وتيرة الجريمة المنظمة وزيادة ضبطيات المخدرات، رأت السلطات ضرورة تعزيز حماية أفرادها العاملين على الخطوط الأمامية. ستيفان جراناث، نائب مدير الإدارة في مصلحة الجمارك، أوضح: "إن مصلحة الجمارك تؤدي دورًا حاسمًا في مكافحة الجريمة المنظمة. ومن المهم أن يتمكن موظفونا من العمل بأمان وبمستوى حماية مناسب."
قرار التسلح قوبل بترحيب من أفراد الجمارك، الذين يعملون في بيئات محفوفة بالمخاطر. كارلسون تحدثت عن تجارب سابقة: "عملنا يتسم بالتحديات. لقد واجهنا مواقف كان فيها أشخاص يحملون أسلحة جاهزة للاستخدام، وكانوا على وشك الوصول إليها. وجود سلاح لدينا يمكن أن يكون حاسمًا في تلك اللحظات."
الأسلحة ستكون مخصصة للاستخدام فقط في حالات الدفاع عن النفس عندما يواجه الموظفون تهديدات مميتة، ومع ذلك، ترى كارلسون أن تسليح أفراد الجمارك يعزز الشعور بالأمان لدى الناس، خاصة في الأماكن الحيوية مثل المطارات والموانئ. وتضيف: "يمكن أن يحدث أي شيء في أي لحظة، سواء كان ذلك في ميناء أو في مطار، لذا فإن رؤية موظفي الجمارك مسلحين تجعل الناس يشعرون بالطمأنينة، خصوصًا في مواجهة تهديدات مثل الهجمات الإرهابية."