فريق منصّة «أكتر» لأخبار السويد
أطلق مكتب المدعي العام السويدي في القضايا الدولية في ستوكهولم منذ 11 عام تحقيقاً أولياً، لتقرير وجود أرضية للبدء بدعوى قضائية ضدّ مسؤولين سابقين في شركة Lundin Oil، بتهم المساعدة والتحريض على ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي في السودان.
عملت شركة نفط Lundin Oil والتي غيّرت اسمها إلى Lundin Petroleum ثمّ إلى Lundin Energy، في جنوب السودان في الفترة ما بين 1997 و2003، وهي الفترة التي شهدت فيها السودان حرباً أهلية.
اتهمت منظمة العفو الدولية، وغيرها من الجهات «التحالف الأوروبي للنفط في السودان Ecos»، ومن ضمنه شركة Lundin Oil، بمساعدة السلطات السودانية على قمع سكان جنوب السودان من أجل تسهيل استخراج النفط هناك.
قام على إثر ذلك مكتب المدعي العام في السويد في 2010 بإطلاق تحقيق أولي في أعمال شركة Lund Oil لتقرير إن كان هناك صلات لها بارتكاب جرائم حرب.
في 2016 تمّ استجواب المدير التنفيذي للشركة أليكس شنايتر Alex Schneiter «عضو في مجلس الإدارة اليوم»، ورئيس مجلس الإدارة إيان لوندين Ian Lundin عن دورهما في خروقات للقانون الدولي في جنوب السودان، وتبلغا كونهما مشتبه بهما.
محامي الشركة مهمته الإطالة...
تقدّم محامي الشركة في 2017 بطلب بتنحية رئيس المحققين ماغنوس إلفنغ Magnus Elving، متهماً إياه بتسريب معلومات سريّة وبعدم الكفاءة. تمّ النظر بالطلب من قبل المدعي العام الأول.
في نهاية العام ترك إلفنغ القضيّة بداعي المرض، وتولى واحد من فريق المحققين في القضية مكانه.
في شباط/فبراير 2018، صدر قرار المدعي العام الأول بعدم تنحية إلفنغ،
رفع مكتب المدعي العام طلباً إلى الحكومة – وفقاً للقانون السويدي – كي توافق على رفع دعوى ضدّ رئيس الشركة ومديرها التنفيذي. في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2018، جاءت موافقة الحكومة.
ثمّ في تشرين الثاني/نوفمبر 2018، تقدّم رئيس مجلس إدارة الشركة Ian Lundin بطلب للمحكمة الإدارية العليا لإلغاء قرار الحكومة بالسماح بمحاكمته، على أساس أنّ قرار وزير العدل غير منصف.
في آذار/مارس 2019، رفضت المحكمة طلب إلغاء قرار الحكومة، وأيدت قرار مكتب المدعي العام السويدي برفع الدعوى.
وجّه الادعاء العام السويدي اليوم 11 تشرين الثاني/نوفمبر الاتهام للمسؤولين من شركة Lund Energy بالتواطؤ في جرائم الحرب في السودان، وتقدّم بطلب إلقاء الحجز الاحتياطي على 1.39 مليار كرون سويدي.