حذرت "البنك المركزي السويدي" من أن المقترح الأخير لتخفيف القيود على القروض العقارية وتخفيف شروط السداد قد يفاقم المخاطر المالية ويؤثر سلباً على الاستقرار الاقتصادي في البلاد على المدى البعيد.
وجاء التحذير في التقرير الثاني للبنك حول الاستقرار المالي لهذا العام، حيث أشارت "البنك المركزي" إلى أن تخفيف القيود، مثل شروط السداد وحدود القروض وضوابط التقييم الائتماني، قد يؤدي إلى ارتفاع سريع في أسعار العقارات وزيادة مديونية الأسر، خاصةً مع انخفاض معدلات الفائدة الحالية.
وأكد التقرير أن هذه الإجراءات الرقابية قد ساهمت بشكل كبير في تعزيز قدرة الأسر السويدية على مواجهة الضغوط المالية، مضيفاً أن تخفيفها قد يعيد تحريك أسعار العقارات ويزيد من مستويات الدين، مما يزيد من المخاطر الاقتصادية على المدى الطويل ويهدد الاستقرار المالي.
وأشار البنك إلى أن المخاطر المالية قد انخفضت على المدى القصير، إلا أن حالة عدم الاستقرار العالمي في تزايد. كما أوضح التقرير أن انخفاض معدلات الفائدة وتراجع ما يُعرف بـ"علاوة المخاطر" قد يؤديان إلى تراكم المخاطر في النظام المالي، ما يجعل الأسواق عرضة لتقلبات كبيرة في حالة حدوث مفاجآت اقتصادية غير متوقعة.