صوّت البرلمان السويدي، يوم الأربعاء، على مشروعي قانون، أحدهما سيسمح للحكومة برفع الحد الأدنى للراتب للحصول على تصريح عمل، والآخر حصول الأشخاص الذين لديهم أرقام تنسيقية على المعرّف الإلكتروني .
وتمت الموافقة على مشروع القانون الأول "متطلبات معيشة أعلى للعمال المهاجرين" بأغلبية 244 لصالحه و 54 ضده، مع تصويت أحزاب الوسط والبيئة واليسار ضد هذه الخطوة لتشديد هجرة اليد العاملة.
فيما رفض جوني كاتو Jonny Cato من حزب الوسط ادعاء الحكومة بأن مشروع القانون سيكون "فوزاً كبيراً للشركات السويدية"، قائلاً إن الشركات في الواقع كانت قلقة للغاية بشأن خسارة الكفاءات. وقال: "إذا نظرنا إلى هؤلاء العمال المهاجرين الذين يتقاضون رواتب أقل من 33,200، والذين لم يعد لديهم إذن بالبقاء وسيتم ترحيلهم، فهو واحد من بين سبعة مطوري أنظمة، وواحد من سبعة مهندسين، وواحد من كل سبعة المهندسين المعماريين. هذه هي العمالة الماهرة للغاية. كيف ستتمكن الشركات من الحصول على الخبرة التي تحتاجها الآن".
ومشروع القانون هذا يمكّن الحكومة من زيادة متطلبات الإعالة لمقدمي طلبات تصاريح العمل من خارج الاتحاد الأوروبي ودول الشمال وسويسرا إلى ما يزيد عن 13000 كرونة في الشهر. وصرحت وزيرة الهجرة السويدية ماريا مالمر ستينرجارد Maria Malmer Stenergard بأنها تنوي القيام بذلك في أقرب وقت ممكن.
من جانب آخر، تم التصويت على مشروع قانون ثان، وهو"نظام معزز لأرقام التنسيق"، بأغلبية 261 مقابل 31 صوتاً ضده. وحزب اليسار والبيئة هم من عارضوا هذه الخطوة. وهذا القانون سيجعل مصلحة الضرائب السويدية مسؤولة بالكامل عن منح أرقام التنسيق، والأرقام الممنوحة للأشخاص الذين يعيشون في السويد والذين ليسوا مؤهلين بعد للحصول على رقم شخصي. وهذا من شأنه أن يسهل تتبع الأرقام التي يمتلكها أشخاص حقيقيون أو الأرقام المتوقفة. وسينشئ مشروع القانون أيضاً فئة جديدة من أرقام تنسيق "الهوية المدعومة"، حيث يذهب حاملها إلى مكتب مصلحة الضرائب شخصياً مع جواز سفر أو مستند هوية آخر ويتم تأكيد هويته. وهذا يسمح لحامليها بالحصول على المعرّف الإلكتروني ،مما يفتح الطريق أمامهم للوصول إلى مجموعة من الخدمات في السويد.