قدّم البرلمان السويدي، ريكسبانك، اقتراحاً ينصّ على ضرورة أن تكون الجهات الفاعلة قادرةً على إيداع النقود في مستودعاته النقدية.
مهمة ريكبسانك الجديدة
وفقًا للقانون، يجب على البرلمان السويدي أن يساهم في وصول النقد إلى مدىً مطمئن في جميع أنحاء السويد، إضافة إلى توفيره خمسة مستودعات على الأقل للتعامل مع الأوراق النقدية، يتم وضع ثلاثة منها في إطار العمل بدءًا من الأول من يناير/ كانون الثاني 2023، في حين يتم وضع الاثنين الآخرين في إطار العمل في الأول من يناير/ كانون الثاني عام 2026. هذا وينص القانون أيضاً على ضرورة السماح للبرلمان بإصدار لوائح النقد في المنطقة.
بدوره، أكّد البرلمان السويدي في بيان صحفي أنه من الضروري منح الجهات الفاعلة، التي ليست بنوكاً أو شركات مملوكة من قبل البنك، الفرصة لتكون قادرةً على إبرام اتفاقيات فيما يتعلق بإيداع وإصدار النقود في المستودعات النقدية فيه، بغية تأمين العرض النقدي.
تعويض تكلفة الفائدة
يقترح البرلمان السويدي أيضاً أن تكون هذه الجهات الفاعلة قادرة على إبرام اتفاقيات بشأن تعويض تكلفة الفائدة منه، كما يعتقد أنه من الضروري تغيير مبادئ تقديم النقود إلى مستودعاته النقدية.
وفي هذا الصدد، أرسل ريكسبانك اقتراح الإحالة إلى المنظمات والسلطات المعنيّة. ومن الجدير بالذكر أنه يُمكن للجهات الفاعلة الأخرى تقديم وجهات نظرها حول الاقتراح.