وافق البرلمان السويدي Riksdag بالإجماع، على قرار السماح لحراس السجن بإجراء عمليات نقل روتينية للأشخاص المحرومين من حريتهم.
اليوم، يمكن للشرطة أن يكون لديها موظفين بالإضافة إلى حراس أمن معينين من شركات الأمن المرخصة، مسؤولين عن الاعتقالات ومساعدة الموظفين العاديين في النقل.
في سياق ذلك، يُسمح حالياً لحراس السجن المستخدمين بإجراء عمليات النقل، ولكن ليس الحراس المعينين. الآن سيكون هذا ممكناً للجميع.
ووفقاً لوزارة العدل، فإن الغرض من القواعد الجديدة هو تبسيط مهمة الشرطة بحيث يمكن إنفاق المزيد من موارد الوكالة على أعمال مكافحة الجريمة.
في السنوات الأخيرة، طلب البرلمان السويدي على وجه التحديد تبسيط واجبات الشرطة.
ووفقاً للـ TT، تدخل هذه التغييرات القانونية حيز التنفيذ في 1 يناير/ كانون الثاني من عام 2023.