يريد الحزب الاشتراكي الديمقراطي تطبيق قواعد أكثر صرامة لهجرة اليد العاملة إلى السويد.
وقالت وزيرة المالية ماغدلينا أندرسون، التي تنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، إن هذا المقترح هو جزء من مجموعة مقترحات سيتم طرحها في مؤتمر الحزب المقرر في تشرين الثاني/ نوفمير المقبل. وفي حال تمت الموافقة عليها ستكون جزءاً من برنامج الحزب في الحملة الانتخابية المقبلة.
وأضافت أندرسون: "سياسة العمل هي الأساس لحل جميع المشاكل المجتمعية تقريباً".
وتتضمن القواعد المشددة التي يقترحها الحزب، دراسة سوق العمل فيما يتعلق بالعمالة المهاجرة، وهذا يعني شروط بأن تكون الوظيفة التي يريد الشخص أن يهاجر إلى السويد للعمل فيها تعاني من نقص في الموظفين، وأن يكون عقد العمل بدوام كامل، وأن يكون لدى الشركة التي ينوي العمل فيها اتفاقية جماعية.
وأوضحت أندرسون: "من غير المعقول الآن خلال أزمة كورونا، حيث يجري تسريح العديد من الأشخاص مؤقتاً، في قطاع المطاعم على سبيل المثال، أن نستقبل الآلاف من المهاجرين للعمل في نفس القطاع".