أعلنت المفوضية الأوروبية أنها تعتزم تصنيف القيام بالجنس من غير موافقة على أنه اغتصاب في جميع الدول الأعضاء، وبعقوبة يكون حدها الأدنى 8 سنوات سجن.
جاءت المقترحات ضمن حزمة جديدة ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي، وقدمت في ستراسبورع في يوم المرأة العالمي أمس الثلاثاء.
وقال فيرا جوروفا من المفوضية عبر بيان صحفي: "تعاني الكثير من النساء والفتيات من الاغتصاب والمضايقة وسوء المعاملة، لا مكان لهذا الأمر في أوروبا الحديثة".
وبحسب القوانين المعمول بها حاليا في 18 دولة من أصل 27 في الاتحاد الأوروبي، لا تعتبر ممارسة العلاقة الجنسية مع الشريك اغتصابا ما لم يكن هناك عنف أو تهديد بالعنف.
ويتضمن الاقتراح أيضاً مطالبات بمعاقبة ختان الإناث في جميع دول الاتحاد الأوروبي، ففي 9 دول لا يزال الجناة محكومين بتصنيفات أخرى كالتشويه أو التسبب بأذى جسدي.
كما تضمنت الحزمة أيضاً تدابير ضد المضايقات عبر الإنترنت أو "المطاردة عبر الانترنت" ونشر الصور الحميمية عبره.
وتلقت جميع المقترحات المذكورة دعماً واسعا من العديد من البرلمانيين السويديين في الاتحاد الأوروبي، حيث كتبت مالين بيورك من حزب اليسار V: "تشريع (الموافقة) يجب أن يكون القاعدة، ويجب أن نفعل المزيد لمنع العنف ودعم الضحايا".