أعلنت الحكومة السويدية عن اتفاق الأحزاب السياسية حول البدء في إعادة النظر في نظام المدارس الخاصة بالبلاد، وذلك كخطوة تمهيدية لصياغة قانون جديد للمدارس الخاصة في العام 2026.
وصرّحت وزيرة التعليم السويدية، لوتا إدهولم (من الحزب الليبرالي)، في مؤتمر صحفي لها اليوم، أن القوانين الجديدة ستتضمن منع الأرباح والحد منها. "في الحالات التي تظهر فيها المدارس ورياض الأطفال نتائج غير كافية بالنظر إلى تكوين الطلاب، يجب أن يتخذ قرار بوقف الأرباح"، هذا ما قالته إدهولم وفق ما ذكر التلفزيون السويدي svt.
وأشارت الوزيرة إلى أن الهدف هو "إجراء تجديد كامل لنظام المدارس الخاصة والقضاء على الدوافع غير الصحية الموجودة في النظام"، منوّهة إلى الأمثلة التي ظهرت في وسائل الإعلام حول كيف تم توجيه الأموال المخصصة للمدارس الخاصة إلى أنشطة أخرى.
كما أعلنت الوزيرة أيضاً عن تعيين جواكيم ستيمن، المدير العام لمكتب الإحصاء السويدي، كمحقق جديد في هذا السياق.
ومن جهتها، انتقدت آسا وستلوند (من الحزب الاشتراكي الديمقراطي)، نائبة رئيسة لجنة التعليم، الحكومة واعتبرتها مستمرة في السذاجة حيال المدارس الخاصة. قالت وستلوند: "تختار الحكومة التركيز على الحفاظ على إمكانية بعض أصحاب المدارس القليلة لاستمرار جني الأرباح، بدلاً من اختيار ما هو أفضل للطلاب والمعلمين".
[READ_MORE]