اقترحت لجنة حكومية سويدية تعديلًا على القوانين الدستورية للحد من الحماية القانونية التي تتمتع بها خدمات البحث التي تنشر بيانات شخصية. يهدف هذا الاقتراح إلى تقليل قدرة الشبكات الإجرامية على استخدام هذه الخدمات لتتبع ضحايا الجرائم.
أطلقت الحكومة التحقيق في الخريف الماضي استجابةً لمخاوف متزايدة بشأن استغلال هذه الخدمات من قبل مجرمين. تشمل المواقع التي قد تتأثر بالتعديل خدمات مثل Ratsit، وMrkoll، وLexbase، التي تُتيح الوصول إلى معلومات شخصية بشكل علني.
حاليًا، تتمتع هذه الخدمات بحماية دستورية بموجب قوانين حرية الصحافة وحرية التعبير، لكن اللجنة اقترحت إدخال استثناء على القوانين لتقييد هذه الحماية.
صرّح دانييل غوستافسون، المحقق الخاص في القضية، خلال مؤتمر صحفي: "نشاط هذه الخدمات لا يتوافق مع الأهداف الأساسية لقوانين حرية الإعلام، ويمكن أن يتسبب في انتهاك خصوصية الأفراد."
سيتم إرسال الاقتراح إلى الجهات المختصة لإجراء مراجعات ومناقشات قبل اتخاذ قرار نهائي. يهدف التعديل المقترح إلى تحقيق توازن بين حماية الخصوصية الشخصية وضمان استمرار حرية الإعلام، في ظل تزايد القلق من سوء استخدام البيانات العامة عبر الإنترنت.