اقتراح جديد: الإقامة الجبرية بالمنزل تحت الرقابة الإلكترونية كبديل للحبس

تلقت الحكومة السويدية مقترحاً جديداً من مصلحة السجون بشأن استبدال الحبس الاحتياطي بنظام الإقامة الجبرية تحت المراقبة الإلكترونية.

ووفقاً لما كشفت عنه وكالة الأنباء "سيرين"، ترى مصلحة السجون أن هناك أسباباً كافية لإعادة النظر في هذا النظام كبديل للحبس الاحتياطي. وأشارت التقديرات إلى أن هذا النظام يمكن أن يساهم في توفير ما بين 170 إلى 300 مكان في السجون يومياً.

ضغط متزايد على السجون

تتوقع مصلحة السجون زيادة بنسبة 78% في عدد أيام الحبس الاحتياطي خلال السنوات العشر المقبلة. وترتبط هذه الزيادة بإصلاحات سياسية أقرتها أحزاب اتفاق "تيدو"، بالإضافة إلى اتساع نطاق التحقيقات المرتبطة بجرائم العصابات.

ورغم التخطيط لإنشاء المزيد من الأماكن في مراكز الحبس الاحتياطي، إلا أن مصلحة السجون تعتقد أن هذا لن يكون كافياً لتلبية الطلب المتزايد. لذا، تعتبر الإقامة الجبرية حلاً بديلاً يمكن أن يخفف الضغط على نظام الحبس الاحتياطي.

نظام مرن وقابل للتكيف

وذكرت مصلحة السجون في وثائقها أن "المقترح يوفر نظاماً مرناً ببدائل للحبس الاحتياطي، يمكن تكييفه وفقاً لاحتياجات كل حالة على حدة".

سبق أن طُرح مقترح مشابه للإقامة الجبرية في عام 2016، إلا أنه لم يتم اعتماده حينها. ويبدو أن الظروف الحالية تستدعي إعادة تقييم هذا الخيار، خصوصاً في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه نظام العدالة الجنائية في السويد.