أظهر استطلاع حديث، لم يُنشر بعد، من جمعية المعلمين السويديين أن ثمانية من كل عشرة معلمين في البلاد لن يقوموا بالإبلاغ عن المهاجرين غير الشرعيين، حتى إذا أصبحت هذه العملية ملزمة قانونياً.
وقالت آنا أولسي، رئيسة جمعية المعلمين: "هذا الاقتراح يتعارض مع أخلاقياتنا المهنية ويتناقض أيضاً مع اتفاقية حقوق الطفل". يأتي هذا التصريح في سياق الجدل الذي أثير حول اقتراح الحكومة، المدعومة من حزب ديمقراطي السويد، بإلزام الموظفين العموميين بالإبلاغ عن المهاجرين غير الشرعيين إلى مصلحة الهجرة والشرطة.
انتقادات لاذعة للاقتراح الحكومي
تعتبر الحكومة أن العدد المتزايد من المهاجرين غير الشرعيين في السويد قد أدى إلى ظهور مجتمع ظل. ومع ذلك، أظهر الاستطلاع أن حوالي 77% من المعلمين يشعرون بأن مسؤولية الإبلاغ لا تتناسب مع مهامهم الوظيفية.
وأضافت أولسغ، التي عملت كمعلمة لمدة 30 عاماً: "أن تكون معلماً يعني التعليم، وليس التبليغ أو أن تكون شرطة الحدود. هذا الاقتراح خاطئ تماماً".
خطر مغادرة المعلمين لمهنة التعليم
وحذرت أولسغ من أن تنفيذ هذا الاقتراح قد يؤدي إلى مغادرة العديد من المعلمين لمهنة التعليم، وهو ما ترفضه بشدة. وأكدت أنه في حال أصبح الاقتراح واقعاً، فإن هناك خطراً حقيقياً من فقدان الكثير من المعلمين لوظائفهم. ومن المتوقع أن تُعرض نتائج هذه التحقيقات في 29 نوفمبر المقبل.