اكتر ـ أحبار السويد : تُظهر الإحصاءات الأولية الصادرة عن مصلحة السجون والمراقبة السويدية، زيادة عدد الأشخاص المحتجزين لفترة أطول من أربعة أشهر خلال التحقيق في قضاياهم، فوصل العدد في عام 2020 إلى 2000 شخص مقارنة بحوالي 1750 شخصًا في عام 2019.
وأعربت جهات كثيرة عن استيائها من هذه الأرقام التي وصفت بالتطور المؤسف، خاصة وأن السويد تعرضت منذ سنوات طويلة لانتقادات لاذعة حول فترات الاحتجاز والاستخدام المكثف للقيود.
إذ تلقت السويد مرارًا وتكرارًا انتقادات حادة حول فترات الاعتقال الطويلة خلال البت في القضايا، من هيئات دولية داخل مجلس أوروبا والأمم المتحدة. وكان النقد في الأساس حول الاستخدام المفرط للقيود وعدم وجود حدود زمنية للاحتجاز، فضلًا عن حقيقة أن هناك عددًا قليلاً جدًا من بدائل الاحتجاز.
وسبق أن تعرضت النرويج والدنمارك لانتقادات مماثلة، لكنهما تمكنتا من تقليله بشكل كبير دون إضعاف فرص المحاكمة. وأشارت النرويج إلى زيادة الوعي بين المدعين العامين والقضاة فيما يتعلق بالحاجة إلى تقليل نسبة الأشخاص المنعزلين، كما كان التعاون وثيقًا بين المدعين ودائرة السجون لوضع الأشخاص الذين كانوا جزءًا من نفس القضية في سجون مختلفة.
لم يجر مكتب المدعي العام ولا مصلحة السجون والمراقبة السويدية أي تحليلات لمعرفة سبب الزيادة المستمرة في عدد المحتجزين، ولكن من الممكن أن يعزى ذلك إلى عدة عوامل منها، مواجهة قضايا كبيرة تتطلب تحقيقات أكبر وأكثر تعقيدًا من ذي قبل.
بالإضافة إلى عامل زيادة العقوبات على بعض الجرائم التي تؤدي إلى المزيد من حالات الاحتجاز الإجباري. واختراق الشرطة لبرنامج المحادثة المشفر Encrochat والذي أدى إلى العديد من الاعتقالات.
تجدر الإشارة إلى أن لجنة العدل في البرلمان السويدي أرسلت مؤخرًا اقتراحًا حول كيفية تغيير قواعد الاحتجاز، ومناقشة تحديد حد أقصى لأوقات الاعتقال للبالغين، إذ سبق أن تحدد الحد الأقصى للأطفال بثلاثة أشهر.
المصدر SVD