سجلت السويد ارتفاعاً بنسبة 21% في عدد حالات الإفلاس خلال عام 2024 مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ الأزمة المالية في تسعينيات القرن الماضي.
وأظهرت الإحصائيات السنوية الصادرة عن شركة "UC" المتخصصة في المعلومات الائتمانية والتجارية أن أكثر من 10,000 شركة مساهمة أُجبرت على إعلان إفلاسها خلال العام الماضي، مع تسجيل زيادة بنسبة 100% في حالات الإفلاس داخل بعض القطاعات.
وجاءت قطاعات البناء والتجزئة والفنادق والمطاعم على رأس القائمة بين الأكثر تضرراً من التباطؤ الاقتصادي. وأوضحت الشركة في بيان صحفي: "تلك القطاعات عانت بشكل خاص من الضغوط الاقتصادية المتزايدة."
أمل بتحسن الأوضاع في 2025
رغم الإحصائيات القاتمة لعام 2024، لاحظت شركة "UC" انخفاضاً في حالات الإفلاس خلال النصف الثاني من العام، مما يمنح بارقة أمل بانتعاش اقتصادي محتمل في 2025. واعتبرت الشركة أن انخفاض أسعار الفائدة قد يسهم في تحسين بيئة الأعمال ودعم الشركات.
وأشارت "UC" في البيان: "مع النظر إلى العام المقبل، هناك مؤشرات إيجابية على التعافي. لكن يظل عام 2025 غامضاً إلى حد ما، ومن المبكر الجزم بحدوث تحول اقتصادي شامل."
يُذكر أن هذه الإحصائيات تسلط الضوء على تأثير الركود الاقتصادي على الشركات السويدية وأهمية الجهود الحكومية لدعم قطاع الأعمال في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.