انطلقت احتجاجات دولية عقب إصدار حُكّام طالبان في أفغانستان أمراً بحظر ارتياد الفتيات الأفغانيات الجامعات إلى أجل غير مسمى. هذا وكانت طالبان قد قيّدت حصول المرأة على التعليم الرسمي، حيث أصدرت أمراً بمنع الفتيات من الذهاب إلى معظم مدارس الثانوية. ويأتي هذا بعد أقل من ثلاثة أشهر من خضوع آلاف الفتيات والنساء الأفغانيات لامتحانات القبول الجامعي في جميع أنحاء البلاد، حيث تطمح العديدات منهن لبدء مساراتهن التعليمية في الهندسة والطب.
في هذا السياق، صرّح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن طالبان نكثت بالكثير من وعودها فيما يتعلق بالحكم في البلاد، فجلّ ما شهده العالم منذ استيلائهم على السلطة خلال الأشهر الماضية، كان تقليلاً لمساحة النساء، ليس فقط في التعليم، ولكن أيضاً في الوصول إلى الأماكن العامة، فضلاً عن تقييد مشاركتهن في النقاش العام. هذا وأدانت كُلّاً من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة هذه الخطوة، التي دافعت حركة طالبان عنها قائلة إنها تحافظ على "المصلحة الوطنية" و"شرف" المرأة.
بدوره، قال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن طالبان حكمت على النساء الأفغانيات بمستقبل أكثر قتامة، وأخرجتهنّ عن المسارات الحضارية. مضيفاً «أنه لا يمكن لأي دولة أن تزدهر عندما يتراجع نصف سكانها بشكل تعسفي. فالتعليم حق من حقوق الإنسان معترف به دولياً، وهو ضروري للنمو الاقتصادي والاستقرار في أفغانستان».
تجدر الإشارة إلى أنه قد تم بالفعل طرد العديد من النساء من الوظائف الحكومية، في حين تم تخفيض رواتب البقية منهن إلى الحدّ الأدنى لإجبارهن على البقاء في منازلهن. كما تم، في الشهر الماضي، منعهن من الذهاب إلى المنتزهات والمعارض والصالات الرياضية، فضلاً عن منعهن من استخدام الحمامات العامة في العاصمة.
هذا ويُعارض قادة طالبان ورجال الدين الأفغان التعليم الحديث لا سيما بالنسبة للفتيات والنساء. ومع ذلك، فقد جعل المجتمع الدولي حق التعليم لجميع النساء نقطة شائكة في المفاوضات فيما يتعلق بمساعدة طالبان في الوصول إلى الحكم والاعتراف بسيادة نظامها.