وجه الإدعاء العام اتهامات لشرطيين ومحامي دفاع ومساعد محامي بارتكاب العديد من المخالفات أثناء التحقيق في جريمة قتل.
تتعلق لائحة الاتهامات بالتحقيق في جريمة قتل رفيعة المستوى وقعت في مدينة بوروس في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2020، حيث تم إطلاق النار على رجل خارج جامعة بوروس.
ووفقاً لبيان صحفي صادر عن الإدعاء العام، فإن الشرطيين متهمان بارتكاب أخطاء وسوء السلوك، بينما محامي الدفاع متهم بدفع رشوة، ومساعد المحامي متهم بالمساعدة والتحريض على سوء السلوك الجسيم.
ومن بين المخالفات التي تم ارتكابها، الاستماع إلى أحد الشهود في مكتب محامي الدفاع من قبل شرطي غير مكلف بالمشاركة في التحقيق، ودون أن يعطي الإدعاء العام توجيهات بذلك، حيث شارك مساعد المحامي في إجراء الاستجواب.
وقال المدعي العام، نيكلاس إنغلوند: "أنا أتهم أيضاً محامي الدفاع وأحد الشرطيين بتقديم رشاوى وتلقيها. وأعتقد أنه تم السماح للشرطي بالحصول على غرفة عمل في مكتب المحاماة لمدة عام تقريباً، وهي نفس الغرفة التي تم فيها إجراء الاستجواب المعني"
كما أن الشرطي الذي أجرى الاستجواب متهم مع شرطي آخر بمصادرة هاتف محمول بشكل غير قانوني أثناء التحقيق، وأحدهما متهم بخرق مبدأ السرية لأنه نشر معلومات سرية عن التحقيق في الجريمة.