اتفقت أحزاب اتفاقية تيدو على تضمين حق الإجهاض في الدستور السويدي، لكن هذا القرار يواجه معارضة من بعض أعضاء البرلمان عن الحزب الديمقراطي المسيحي. وفي تصريحات لها لصحيفة "SVD"، أكدت إيبا بوش، زعيمة الحزب، أن قضية الإجهاض لا يجب أن تكون جزءًا من الدستور، مشبهة الأمر بمحاولة تضمين حق إجراء عملية استئصال الزائدة الدودية الملتهبة في الدستور.
وفي وقت لاحق من العام المقبل، من المتوقع أن تقدم الحكومة السويدية تقريرًا حول تضمين حق الإجهاض في الدستور، بناءً على الاتفاق الذي أبرم بين أحزاب تيدو الأربعة. ومع ذلك، أعرب بعض أعضاء الحزب الديمقراطي المسيحي عن رفضهم لهذا التعديل، ومنهم هانس إكليند، الذي صرح خلال أسبوع الميدالن الصيف الماضي بأنه أعد تقريرًا يرفض فيه تضمين حق الإجهاض في الدستور. وقال: "هذه مسألة مستوردة من الولايات المتحدة، وهي في أفضل الأحوال سياسة رمزية لا ينبغي أن تُدرج في الدستور السويدي، الذي لا نُغيره بهذه الطريقة".
إيبا بوش أضافت في تصريحاتها أنه لا يمكن مناقشة القضية على أنها "حماية لاثنين من الأفراد المستحقين للحماية"، في إشارة إلى الأم والجنين، مشيرة إلى أن القضية تنطوي على "عديد من الجوانب الأخلاقية المعقدة"، وأن نقاشها في الدستور قد يكون خطأ من وجهة نظرها. وأكدت: "إذا جادلنا بأن إدراج إجراء طبي فردي في الدستور ليس أمرًا مناسبًا، سيسعى معارضونا للاستفادة من هذا الموقف ضده".
من جهته، أكد هانس إكليند أنه سيظل معارضًا لهذه التعديلات بغض النظر عن توصيات الدراسة أو المواقف المستقبلية للحزب. وقال: "لن أؤيد تضمين حق الإجهاض في الدستور، لأنه يعتبر سياسة رمزية لا تتناسب مع دستورنا".
هذا الجدل يعكس تباينًا في الآراء السياسية والدينية في السويد حول كيفية التعامل مع قضايا الإجهاض، وما إذا كان يجب ضمان حق الإجهاض في الدستور السويدي في إطار حماية الحقوق الإنسانية.