اقترح المحقق الحكومي في السويد فرض إلزامية على محلات المواد الغذائية والصيدليات لقبول الدفع النقدي، وذلك من الساعة 06:00 صباحًا حتى 22:00 مساءً في المحلات المتوسطة إلى الكبيرة الحجم. يشمل هذا الاقتراح جميع الأدوية المتوفرة في الصيدليات التي تتطلب ترخيصًا خاصًا.
كما سيشمل الاقتراح دفع الرسوم المفروضة من قبل الهيئات الحكومية مثل رسوم فحص السيارات، ورسوم الرخص، والرسوم الخاصة بجوازات السفر، وكذلك رسوم زيارة طبيب الأسنان. حاليًا، تقبل جميع محلات المواد الغذائية والصيدليات تقريبًا الدفع النقدي.
وقال المحقق دنيش ديوكاريف، عضو البرلمان السويدي عن حزب السويد الديمقراطي وعضو لجنة المالية: "إذا تم تنفيذ هذه الاقتراحات، فإننا سنؤمن للسويديين فرصًا لشراء المواد الغذائية والأدوية باستخدام النقود الورقية والمعدنية في المستقبل."
وأضاف: "سيؤدي ذلك إلى تعزيز استعداد السويد في حالات الطوارئ وتوفير اقتصاد أكثر شمولًا."
أوضحت التحقيقات أن الهدف من الاقتراح هو ضمان إمكانية الدفع نقدًا لشراء السلع الأساسية مثل المواد الغذائية، الوقود، والأدوية، بالنظر إلى تسارع التحول الرقمي في السويد، وهو ما ترك بعض الفئات غير قادرة على التكيف مع وسائل الدفع الرقمية. كما أن استخدام النقود قد يكون حاسمًا في حالات الأزمات أو الحروب.
ومع ذلك، لا يتضمن الاقتراح إلزامية قبول الدفع النقدي في محطات الوقود، بسبب أن العديد من هذه المحطات غير مأهولة بالعمالة وتقع في مناطق نائية.
قال ديوكاريف: "لم نتمكن من صياغة تشريع نعتقد أنه سيكون مستدامًا على المدى الطويل."
تقرير التحقيق النقدي
ركز التحقيق على تقييم توافر النقد في المجتمع، وخاصة الفرص المتاحة لدفع الأموال نقدًا. تم إطلاق التحقيق في ضوء التحول الرقمي السريع الذي شهدته السويد، مما جعل بعض الأفراد يواجهون صعوبة في التعامل مع المدفوعات الرقمية أو قراءة الأكواد أو الأرقام على الشاشات. واعتبرت التحقيقات أن الدفع النقدي قد يكون أمرًا حيويًا في حالات الطوارئ أو الحروب.
كما اقترح التحقيق تدابير لتحسين إمكانية الدفع النقدي في المستقبل، وضمان استمرار القدرة على دفع النقود مقابل السلع الأساسية مثل الطعام والوقود. بالإضافة إلى ذلك، تم تحليل الأماكن والخدمات التي يعد الدفع النقدي أمرًا حيويًا لها في حال حدوث أزمات أو حروب.