ألغت محكمة الاستئناف في سكونة وبليكينغ إدانة مستأجرة كانت قد حُكمت بتهمة سرقة أثاث وممتلكات من شقة استأجرتها بشكل غير مباشر. كانت محكمة هلسنبوري قد أصدرت حكمًا سابقًا يقضي بالسجن مع وقف التنفيذ، إضافة إلى دفع غرامة وتعويض قدره 40,000 كرون. لكن محكمة الاستئناف برّأتها من السرقة، وبدلاً من ذلك أدانتها بجريمة "التصرف غير القانوني بالممتلكات".
تعود القضية إلى قيام مالكة الشقة بتأجيرها لأحد زملائها في العمل. وعند عودتها، فوجئت بأن الشقة خالية من الأثاث، بما في ذلك قطع منزلية وأثاث باهظ الثمن. دفاع المستأجرة كان يعتمد على أنها تلقت تعليمات بتفريغ الشقة، وهو ما رفضته المحكمة.
محكمة الاستئناف أوضحت أن المستأجرة لم ترتكب السرقة نظرًا لكونها تمتلك حق الوصول إلى الشقة والممتلكات، لكنها أقدمت على منع المالكة من استعادة ممتلكاتها، مما جعلها مدانة بجريمة "التصرف غير القانوني بالممتلكات".