يعتقد أغلب أعضاء أحزاب المعارضة في لجنة العدل البرلمانية أن التشريع المعمول به اليوم لا يمنع المجرمين من نصب حواجز طرق غير قانونية في السويد.
وبحسب التلفزيون السويدي، فإن الأحزاب الحاكمة وحزب اليسار تعتقد أن التشريع الحالي كافٍ، لكن أحزاب المعارضة الأخرى لا توافق على ذلك، وهي تعتزم الآن دعوة الحكومة من أجل العمل على تشديد التشريع بحيث يصبح نصب حواجز طرق غير قانونية جريمة جنائية.
وقال المتحدث باسم الحزب الليبرالي، يوهان بيرسون: "نريد تشريع أقوى، لنؤكد على أن هذا السلوك إجرامي وإشكالي".
وأثارت هذه القضية الجدل في السويد الصيف الماضي عندما نصبت عصابات إجرامية حواجز طرق غير قانونية في شمال شرقي مدينة يوتوبوري، بهدف حماية المناطق التي يعتقدون أنها خاضعة لسيطرتهم، بحسب ما ذكرت الشرطة.