رغم الزيادة الكبيرة في ميزانية الشرطة وتوظيف عدد أكبر من الأفراد، لم ترتفع نسبة الجرائم الخطيرة التي تم الكشف عنها. وفقاً لتقييم صادر عن المجلس الوطني للوقاية من الجريمة (Brå)، لم تتجاوز نسبة الجرائم المحلولة 19% منذ عام 2017، رغم أن الميزانية قد زادت بنسبة 80% خلال هذه الفترة، كما زادت أعداد العاملين في فرق التحقيق في الجرائم الخطيرة بنسبة تتجاوز 30% بين عامي 2018 و2023.
ويشير التقرير إلى أن الزيادة في الجرائم الخطيرة، والتي أصبحت أكثر تعقيداً، تفسر جزءاً من الوضع الراهن. ووفقاً لكريستين فرانك بيوركمان، الباحثة في Brå، "تأخرت زيادة عدد الموظفين بالنسبة لتطور الجرائم، وأصبح من الصعب العثور على أفراد ذوي الكفاءات المناسبة".
الوضع في ستوكهولم مقلق
تعد العاصمة ستوكهولم هي الأكثر تضرراً، حيث شهدت نمواً أقل بكثير مقارنة بالمناطق الأخرى. ورغم ذلك، شهدت الجرائم المرتبطة بالجريمة المنظمة، مثل التفجيرات وال shootings، زيادة في نسبة الكشف عنها من 27% إلى 30% خلال نفس الفترة. وقد تم تخصيص المزيد من الموارد للجرائم المنظمة، على حساب أنواع أخرى من الجرائم.
التحقيقات من قبل الشرطة المحلية
تشير التقييمات إلى أن الجرائم الخطيرة تُعالج بشكل متزايد من قبل الشرطة المحلية بدلاً من الفرق المتخصصة، مما يؤثر سلباً على قدرتهم على التحقيق في الجرائم الأخرى. كما أظهرت التحليلات أن المناطق التي تشهد ارتفاعاً في الجرائم الخطيرة تعاني عموماً من انخفاض في نسبة الكشف عن الجرائم الأخرى.
التحديات في قضايا الاعتداء والعنف الجنسي
أظهر التقرير أيضاً نتائج التحقيقات المتعلقة بالجرائم الأسرية، والاعتداءات الجنسية، وجرائم الاعتداء على الأطفال. ورغم زيادة عدد الموظفين المخصصين لهذه القضايا بنسبة 70%، لم ترتفع نسبة الكشف عن هذه الجرائم سوى من 12% إلى 14%، على الرغم من ثبات عدد القضايا الواردة.
وذكرت كريستين فرانك بيوركمان أن "الزيادة الكبيرة في عدد الموظفين لم تؤدِ إلى النتائج المتوقعة بالنسبة للجرائم ضد الضحايا الأكثر تعرضاً للخطر. هناك إمكانيات لزيادة نسبة الكشف، ولكن ليس من خلال المزيد من التوظيف".