عارضت غالبية أحزاب البرلمان السويدي (الريكسداغ) مسألة تمويل الزيادة في الاستثمارات الدفاعية عبر الزيادات الضريبية، مبيّنةً أن رفضها للتمويل يشمل حالتيه الجزئية والكليّة.
وفي هذا السياق أوضح المتحدث باسم السياسة الاقتصادية لحزب ديمقراطيو السويد Sd أوسكار سيوستيد، أنه غير مستعد لرفع الضرائب الموجودة حالياً، أو حتى فرض ضرائب جديدة، داعياً إلى تخفيض المساعدة التنموية الخارجية وتقليص برامج سياسة سوق العمل عوضاً عن ذلك.
ومن جانبها دعت أحزاب أخرى (الليبراليين والمحافظين) إلى تخفيض الاستثمار في القطارات عالية السرعة في الوقت الحالي.
وكانت الحكومة السويدية قد أعلنت في وقت سابق أنها ستزيد الاستثمارات المالية في الدفاع لتصل 2% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، الأمر الذي اعتبره وزير المالية ميكائيل دامبري "يتطلب تمويلاً مستداماً" وفق تعبيره.