أعربت الأحزاب السويدية المحافظة والشعبوية عن معارضتها للسماح بإصلاح خطوط أنابيب نورد ستريم التالفة، حيث أكد المحققون السويديون أنها تضررت بسبب الانفجارات.
في هذا الصدد، وبالنظراً لحدوث الأضرار التي لحقت بخطوط الأنابيب في المياه الدنماركية والسويدية، فمن المحتمل أن تكون هنالك حاجةً إلى إذن من كلا الحكومتين لإصلاح الأضرار الناجمة عن التخريب المزعوم أواخر الشهر المنصرم.
ومع ذلك، فإن أعضاء التحالف اليميني الذي من المتوقّع أن يتولى السلطة بعد انتخابات الشهر الماضي قد تحدثوا ضد السماح بإصلاح خطوط الأنابيب، بما في ذلك الحزب المسيحي الديمقراطي وديمقراطيو السويد، حسبما ذكرت إذاعة Sveriges Radio.
هذا وأعلن المدعي العام السويدي ماتس ليونغكفيست Mats Ljungqvist في وقت سابق من هذا الأسبوع أنه أمر بإغلاق المنطقة المحيطة بالتسرب في خط الأنابيب، قائلاً: "إنني أتفهم المصلحة العامة الكبيرة، لكننا في بداية تحقيق أولي، لذلك لا يمكنني الخوض في تفاصيل إجراءات التحقيق التي نتخذها".
على صعيد آخر، بدأت شرطة الأمن السويدية سابو Sapo، بدعم من خفر السواحل والقوات المسلحة وهيئة الشرطة، تحقيقات في تسرب خط الأنابيب، حيث أعلن المدعي العام ماتس ليونغكفيست أن المؤشرات تشير إلى تخريب متعمد. وقال ليونغكفيست: "يمكننا أن نقول إن هنالك انفجارات في نورد ستريم 1 و 2 في المنطقة الاقتصادية السويدية".
كما أصدرت Sapo أيضاً بياناً حول التحقيق، قائلة: "بعد الانتهاء من التحقيق في مسرح الجريمة، يمكن لشرطة الأمن السويدية أن تستنتج أن هنالك تفجيرات في Nord Stream 1 و 2 في المنطقة الاقتصادية السويدية، والتي تسببت في أضرار جسيمة لخطوط الأنابيب".
واعتبرت شرطة الأمن ما حدث في بحر البلطيق أمراً خطيراً جداً. وأضافت شرطة الأمن أنها تتابع التطورات عن كثب وتتخذ الإجراءات اللازمة بناءاً على مهمة السلطة لحماية أمن السويد.
لا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيتم إصلاح تسرب نورد ستريم أم لا، حيث ادعى مشغّل نورد ستريم 2، الذي تسيطر عليه شركة الطاقة الروسية العملاقة غازبروم، أن السلطات الدنماركية والسويدية كانت تمنعهم من إجراء تحقيقاتهم الخاصة.