اتفقت الأحزاب الحكومية السويدية الأربعة، اليوم الأربعاء، على تشديد الإجراءات والقواعد المتعلقة بهجرة العمّال للسويد.
ومن التغييرات المنوي إجراؤها على متطلبات الهجرة فرض إثبات الدخل للم شمل أقارب العمّال المهاجرين والقدرة على التحقق الدائم من أن الرواتب المنصوص عليها في عقد العمل الأصلي يتم دفعها بالفعل إلى الشخص الذي يأتي إلى السويد.
بالإضافة إلى ذلك، ترغب أحزاب الحكومة بوقف إمكانية الهجرة إلى السويد بعمل بدوام جزئي.
وفي بيان صادر أحزاب الحكومة فإنه "لا يمكن غض الطرف عن المشاكل الخطيرة المتمثلة في إساءة استخدام القواعد واستغلال العمّال المهاجرين ذوي الأجور المتدنية وظروف العمل السيئة".
وبالمقابل تريد الحكومة إيقاف ما يسمى بطرد المهارات، وذلك عندما يتم طرد العمال ذوي المهارات العالية بسبب أخطاء إدارية بسيطة تتعلق بالتوظيف.
وحسب بيان الأحزاب فإن "عمليات الطرد بسبب الأخطاء الضئيلة في ظروف التوظيف، تؤثر على توظيف وابقاء الموظفين الموهوبين".
وشددت الأحزاب على أنه "يجب ألا تضيع المهارات القيمة بهذه الطريقة ولا ينبغي للنظام أن يؤدي إلى مواقف تؤثر على الناس وعائلاتهم".
وتأتي هذه التغييرات بعد اتفاق كل من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب البيئة مع الليبراليين وحزب الوسط على عدة تعديل قواعد هجرة العمال، حين من المتوقع أن تعلن الحكومة رسمياً عن هذه التعديلات خلال هذا الأسبوع.